وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الأربعاء في نواكشوط، مع سعادة السيد ألكساندر اكراسيا، سفير فرنسا في بلادنا، على اتفاقيتي قرض ومنحة بقيمة مليار و700 مليون أوقية جديدة، لتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية (PIME)..
ويهدف هذا المشروع، إلى تخفيف الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق الريفية، من خلال تعزيز الأمن الغذائي والتشاور حول الولوج إلى الموارد الطبيعية، وإلى تحسين الولوج إلى المياه لأغراض الزراعة والتنمية الحيوانية (زراعة ما يصل إلى 2600 هكتار حول 36 سدا لحجز المياه).
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، في كلمة له بالمناسبة، أن المشروع الحالي يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام للمياه والصرف الصحي للعام 2030 التي تبنتها الدولة، والتي تضمنت عدة محاور من بينها توفير مياه الشرب وتسيير الموارد المائية بما في ذلك تعبئة وتحديد المياه السطحية لإقامة السدود وكذلك حكامة القطاع.
وأشار معالي الوزير إلى أن هذين التمويلين سيمكنان من بناء 36 سدا لحجز المياه السطحية في تسع ولايات، مما يسمح باستصلاح 2600 هكتار من الأراضي الزراعية لصالح حوالي 106000 نسمة، مبينا أن هذا المشروع سيساهم في دعم الأمن الغذائي والحد من الهشاشة في الوسط الريفي وتحسين ولوج ساكنة الريف للمياه، سواء لأغراض الزراعة أو الانتجاع، كما سيساعد، من جهة أخرى، في تخفيف النزاعات حول مصادر المياه، وستحظى زراعة الخضروات والنشاطات النسوية بمكانة خاصة ضمن تمويلات المشروع.
وأضاف أن المشروع الحالي يضم أيضا مكونة هامة رصد لها 20% من التمويل الاجمالي وهي مخصصة للحكامة ولتعزيز قدرات وزارة المياه والصرف الصحي.
وقال إن إقامة هذه السدود تندرج ضمن برنامج “أولوياتي الموسع” لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أطلقت فيه الحكومة في سبتمبر 2020 برنامجا طموحا لإقامة 100 سد لحجز المياه السطحية على مستوى مختلف مناطق البلاد للأغراض الرعوية والزراعية، ولتحسين تغذية طبقات المياه الجوفية المستخدمة.
وأشار إلى أن المشروع الحالي يخدم العديد من الأهداف التنموية لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك الجاري تنفيذها، حيث يعتبر إنجازه خطوة هامة لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الجوع والفقر، وتمكين المرأة، والولوج للماء والصرف الصحي، ومكافحة آثار التغيرات المناخية.
وبدوره قال سعادة السفير الفرنسي، إن تحسين إدارة الموارد المائية وإمكانية الوصول إليها لشتى الاستخدامات الزراعية والرعوية والبشرية يشكل أولوية في الاتفاق الذي نوقعه اليوم.
وأضاف أن الابتكارات التقنية وتحسين المعرفة بالموارد والإصلاحات القطاعية هي محاور الجهد التي يرغب التعاون بين البلدين مواصلتها جنبا إلى جنب في هذا المشروع الجديد.
وأشار إلى أنه سيتم تطوير استراتيجيات الوساطة الاجتماعية بين ممثلي السكان المحليين والمستخدمين والسلطات المحلية لتسهيل التحكيم في الممارسات واستخدام الأراضي وتحديد أفضل الظروف للقبول الاجتماعي واستدامة المنشئات الجديدة.
وحضر حفل مراسم التوقيع معالي وزير المياه والصرف الصحي، السيد إسماعيل ولد عبد الفتاح، والسيد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة بالإضافة إلى بعض المسؤولين في القطاعين، والسيدة بنديكت بريست، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط.
و.م.أ