أوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا عرفت خلال العام المنصرم انجازات كبيرة في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعززت معها المكتسبات الوطنية في مجال بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء أمام الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن موريتانيا اعتمدت استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، هي الأولى من نوعها في البلاد، تم إعدادها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفقا لنهج تشاوري طويل، شمل مختلف أطياف الفاعلين في الميدان الحقوقي.
وقال إن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيمكن من تجسيد رؤية موريتانية شاملة لمختلف قضايا وإشكالات حقوق الإنسان في البلد، تحقيقا للعدالة والرقي الاجتماعيين وتعزيز دولة القانون وإقامة مجتمع شامل خال من كل أشكال الإقصاء.
وأشار إلى أن الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في موريتانيا عرف تطورا هاما، من خلال تفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي تعمل من خلال آلياتها المتعددة، على ضمان حماية حقوق ضحايا هذه الظاهرة المشينة.
وأكد أن موريتانيا تواصل جهودها الحثيثة، على المستوييْن الدولي والإقليمي، للمساهمة الفعلية في إيجاد حلول لمختلف بؤر النزاع في العالم وخاصة تلك القائمة في جوارها الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء، باستقبال وإيواء النازحين وطالبي اللجوء، ورفع التحديات عن طريق سياسات متنوعة ومقاربة أمنية شاملة سعياً للتصدي للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن هذه الجهود ستتعزز بحول الله مع انتخاب بلادنا لرئاسة الاتحاد الافريقي لهذا العام.
ونبه إلى أن الحكومة الموريتانية وسعيا منها إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واصلت تنفيذ برنامج الأولويات الموسع لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يتضمن أكبر عدد من المشاريع المتزامنة في تاريخ البلد، والذي يهدف إلى رفع القوة الشرائية للمواطنين وتحسين الولوج للخدمات الأساسية وخلق فرص العمل، مع اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة، وإصلاح الصفقات العمومية من خلال رقمنة مسطرة الإجراءات.
وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إن موريتانيا عززت تفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وقدمت وفقا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، التقارير الأولية والدورية أمام هيئات المعاهدات التي شملت لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ولجنة حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..
وثمن باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جهود كافة هيئات الأمم المتحدة المواكبة والداعمة لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، وخاصة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، وكذا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وكافة الشركاء الفنيين والماليين، معربا عن عزم السلطات العليا في بلادنا على المضي قدما في مواكبة كافة الجهود الرامية إلى حفظ وصون كرامة الإنسان وفق المعايير الدولية والإمكانات والموارد المتاحة.
وأشار إلى أنه لا يمكن في مستهل الحديث عن حقوق الإنسان في العالم، إلا أن يتم استحضار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من معاناة فاقت حدتها كل التوقعات والتصورات، مشيرا إلى أن مشاهد الدمار الهائل، وآلاف القتلى، وعشرات آلاف المشردين والجرحى، من النساء، والأطفال، والمسنين والأبرياء العزل، لَمِن أبشع صور الجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة الجهود للوقوف في وجه الجرائم الانسانية ضد المدنيين في غزة والتدخل بالثقل المطلوب لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية بالكم المطلوب حتى لا يفقد المجتمع الدولي مصداقيته وَيُسْقِطُ الثقة بشعاراتهِ ومبادئهِ وحتى لا تكون كرامة الإنسان وحقوق
و.م.أ