قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية انتهاه، إن المرأة الموريتانية قطعت في السنوات القليلة الماضية خطوات جبارة في مسيرتها نحو التقدم والازدهار، حيث طالت المكتسبات عدة مجالات كتعزيز المنظومة الحقوقية، والتمكين الاقتصادي، ودعم المشاركة السياسية، والنفاذ إلى مراكز صنع القرار.
وأضافت الوزيرة، خلال كلمة لها أمام الوفـود المشاركـة في الدورة الـ68 للجنـة الأمم المتحـدة المعنية بوضـع المرأة، أمس الأربعاء بمدينة نيويورك، أن الحكومة الموريتانية بذلت جهودا كبيرة لتوفير وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع، خاصة النساء والفتيات بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة.
واعتبرت أن النتائج المتحصل عليها، رغم حجم الجهود المبذولة، لم تكن على مستوى التطلعات نتيجة ضعف الوعي لدى النساء بأهمية هذه الخدمات.
وعددت السيدة الوزيرة، الإجراءات والتدابير التي اتخذت لتحسين وضعية المرأة الموريتانية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شملت تمويل الأنشطة المدرة للدخل لصالح النساء الأكثر احتياجا، وتكوين النساء والفتيات المنقطعات عن الدراسة على المهن المطلوبة في السوق الوطني، وتوزيع الجوائز على البنات المتفوقات لتشجيع تمدرسهن، إضافة إلى العمل على تغيير العقليات والتثقيف الأسري عبر إنشاء قناة تلفزيونية متخصصة في قضايا الأسرة، واستخدام الوساطة الاجتماعية لحل ومعالجة النزاعات الأسرية، وتوفير الدعم والمناصرة للنساء أمام القضاء.
وأضافت معالي الوزيرة أن تلك الإجراءات شملت أيضا إعداد مشروع قانون إطار لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وإصدار فتوى تحرم ختان البنات، وتكوين أئمة المساجد في المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، فضلا عن إنشاء اللجنة الوطنية لمحاربة العنف المبني على أساس النوع، وتنصيب اللجان القطاعية لمأسسة النوع في كل القطاعات الحكومية، إضافة إلى مواصلة برنامج التخلي الطوعي عن الممارسات الضارة ضد الفتيات على كافة التراب الوطني.
وأشارت أيضا إلى افتتاح ثماني مراكز لاستقبال وإيواء النساء ضحايا العنف، والمصادقة على دراسة جدوائية بنك الأسرة، الذي سيتم افتتاحه قريبا، كما سيتم تدشين صندوق لتحصيل النفقة خلال العام الجاري.
و.م.أ