صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم (الخميس)، برئاسة الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المعدل، المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، كامارا سالم محمد، في عرضه لمشروع القانون أنه يأتي ليعدل الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، بغية تمكين موظفي الأمن المدني من امتلاك نظام خاص على غرار الجيش والحرس والأمن الوطني.
بدورهم النواب أشادوا في مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون باعتباره سيعمل على تعزيز أداء موظفي الأمن المدني من خلال تمكينهم من امتلاك نظام خاص بهم كباقي الأجهزة الأخرى.