وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى قصر العدالة صباح اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، بناء على الاستدعاء الذي وجهه إليه قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية.
ويمثل ولد عبد العزيز للمرة الثانية أمام القطب بعد توجيه النيابة العامة له العديد من التهم أبرزها تبديد ممتلكات عمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال، والإثراء غير المشروع.
ورفض ولد عبد العزيز الرد على أسئلة قطب التحقيق خلال جلسة الاستجواب السابقة، وأكد تمسكه بما يعتبرها حصانة بناء على نص المادة: 93 من الدستور الموريتاني.
واستجوب قطب التحقيق الرئيس السابق يوم 26 إبريل المنصرم لأول مرة، منذ أول مثول له عقب إحالته من النيابة العامة، حيث رفض الرد على نحو 90 سؤالا تم طرحها عليه من طرف القضاة، وتتعلق بالملفات التي يتهم فيها، غير أنه تحدث عن رؤيته لبعض هذه الملفات عقب انتهاء جلسة الاستجواب.
وكان قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية قد وضع ولد عبد العزيز و12 شخصا من أركان حكمه أو المقربين منه تحت الرقابة القضائية المشددة، ومنعهم من مغادرة نواكشوط دون إذن، كما ألزمهم بالتوقيع أمام الشرطة ثلاث مرات أسبوعيا، وذلك عقب إحالتهم إليه من النيابة يوم 11 مارس الماضي.
الأخبار