انطلقت صباح اليوم الأربعاء في انواكشوط، أعمال ورشة تكوينية لتعزيز قدرات أعضاء المجلس الوطني متعدد القطاعات المكلف بترقية الاشخاص ذوي الإعاقة.
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالتعاون مع الاتحادية الموريتانية للأشخاص ذوي الإعاقة، جملة من العروض تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والدور الذي يجب أن يقوم به هذا المجلس لأداء المهام الموكلة إليه.
وستشكل هذه الورشة، التي تدوم يومين، فرصة للخروج بجملة من الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في تحسين أوضاع هذه الفئة من المجتمع من خلال حماية وترقية حقوقها.
وأوضح الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد صدفي ولد سيدي محمد، في كلمة بالمناسبة، أن القطاع يعمل بشكل متواصل ضمن السياسة العامة للحكومة على تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة لصالح هذه الفئة من المواطنين، والتي شملت تعزيز الجانب المؤسسي وترقية الحقوق، وتوفير المعدات المساعدة على تجاوز إكراهات الإعاقة.
وطالب الأمين العام المشاركين في الورشة بإثراء النقاش وتوسيع نطاقه ليشمل جميع الحقوق المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في برامج مختلف القطاعات سواء تعلق الأمر بتسهيل ولوجهم إلى الوظائف التي تتماشى مع قدراتهم، أو بأي حق من الحقوق ذات الصلة بهذه الفئة، مشيرا إلى أن القطاع سيأخذ بعين الاعتبار كل التوصيات التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
جرى الافتتاح بحضور الوالي المساعد لنواكشوط الغربية، والحاكم المساعد لمقاطعة تفرغ زينه، ورئيس الاتحادية الموريتانية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من أطر القطاع.
و.م.ا