وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، اليوم الثلاثاء في انواكشوط، مع السفير الصيني المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد لي باي جين، اتفاقية ابروتوكول تعاون بشأن إلغاء جزء من ديون الحكومة الموريتانية المستحقة للحكومة الصينية.
وتتعلق هذه المذكرة بإلغاء مائة وستين مليون يوان (160.000.000)، أي مايعادل حوالي تسعمائة وثلاثة عشر مليون أوقية جديدة (913.000.000)، من ديون موريتانيا المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في 11 دجبمر 2006 و17 يناير 2008 و25 مارس 2008 بين بلادنا وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وثمن معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، هذه اللفتة التضامنية والتي تأتي في ظرف خاص يمر فيه العالم بجائحة غير مسبوقة حدت بالدولة إلى العمل على إعفاء أو جدولة بعض الديون من أجل مواجهة آثار الجائحة وتخفيفها على السكان.
وأشار إلى أن جمهورية الصين الشعبية، واكبت موريتانيا منذ فجر الاستقلال وظلت علاقات البلدين تتطور وتتوطد مرافقة بروز الصين كإحدى أهم القوى الاقتصادية العالمية.
وأكد معالي الوزير أن الصين ظلت من أهم مقدمي العون العمومي للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن إعفاء تسديد هذه القروض عن موريتانيا، يأتي بعد إعفاء سابق لمبلغ 52.290.00 يوان، بتاريخ 26 أكتوبر 2021.
وبدروه عبر سعادة السفير الصيني المعتمد لدى بلادنا، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار دعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا وتقليص معضل الدين.
وأشار إلى أن إلغاء جزء من المديونية، يعتبر إحدى الإجراءات التي قامت بها جمهورية الصين الشعبية في إطار التعاون المشترك بين الصين وإفريقيا، والتي أطلقها الرئيس الصيني السيد شي جين بينغ، في إطار ملتقى التعاون الصيني الإفريقي.
ونوه بالجهود التي قطعتها موريتانيا في إطار النمو الاقتصادي والاجتماعي، الذي شهدته في ظل حكم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
جرى حفل التوقيع بحضور معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية.
و.م.ا