في إطار النهوض بالتشغيل الأخضر واقتناص الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر، وإدراج التشغيل الأخضر في "البرنامج الخاص لدعم التشغيل والتكوين والدمج"، وطبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وقعت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، ممثلة بمعالي الوزيرة السيدة مريم بكاي، يوم الخميس 10 فبراير 2022 في مباني الوزارة، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارتي البيئة والتنمية المستدامة والتشغيل والتكوين المهني، ممثلة بمعالي الوزير السيد الطالب ولد سيد أحمد.
وتندرج هذه الاتفاقية أيضا في إطار بلوغ "أهداف التنمية المستديمة"، ولا سيما الهدف 8 الذي يعترف بأهمية النمو الاقتصادي المدعوم والمتقاسم والمستدام، من أجل إتاحة شغل لائق وجيّد لكل أحد، في سياق التأقلم مع التغيّر المناخي والشُّعَب الناهضة، مثل البناء البيئي وتثمين النفايات والزراعة البيئية، والتي تتيح فرصا حقيقية لخلق مِهَن خضراء لائقة، ولا سيما لفائدة النساء والشباب.
تهدف هذه الشراكة أيضا إلى القضاء على العمل المُخلّ بالكرامة البشرية، وإلى حماية جميع العمال، بواسطة توسيع فرص التكوين والتشغيل لفائدة أجيال المستقبل، مع صعود الكفاءات في التشغيل "المستديم".
وأكدت معالي وزير ة البيئة والتنمية المستدامة في كلمة لها بهذه المناسبة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار "البرنامج الخاص لدعم التشغيل والتكوين والدمج"المتضمن في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لأجل العزيز فرص العمل في المجالات المتعلقة بحماية البيئة والاقتصاد الاخضر.
واشارت إلى أن القطاع قام بعدة نشاطات لأجل حماية البيئة واستعادة النظم الطبيعية خلال السنتين الماضيتين كالتشجير وتثمين الموارد الطبيعية ساهمت في خلق مايقارب 250 فرصة عمل دائمة و40000 فرصة عمل غير دائمة.
وأوضحت أن الوزارة قامت بتكوين 80 شابا في مجال الاقتصاد الاخضر وخاصة في مجال الزراعة البيئية وتثمين النفايات، مشيرة إلى أن الهدف الذي رسمته الوزارة خلال هذه السنة هو تحقيق 1000 فرصة عمل دائمة بالاضافة لما يقارب 50000 فرصة عمل غير دائمة بالاضافة لتطوير الكفاءات البيئية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التشغيل في اطار هذه الاتفاقية.
ومن جانبه أشاد معالي وزير التشغيل والتكوين المهني بالجهود الجبارة التي تبذلها وزارة البيئة والتنمية المستدامة في خلق فرص عمل خضراء وتفعيل البعد البيئي في سياسة التشغيل الوطنية الذي يشكل هدفا لاتفاقية الشراكة.
و.م.أ