أوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، أن مشروعي المرسومين المتضمنين اتفاقية تأسيس بين الحكومة الموريتانية وشركتي المرابطون وشنقيط فارما، رصدت لهما الحكومة غلافا ماليا بلغ 10 مليارات أوقية قديمة.
وبين في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزارء، مساء أمس الأربعاء بنواكشوط، خلال تقديمه للخطوط العريضة للمشروعين، أن الأمر يتعلق باستثمارات خصوصية وطنية ستوفر 135 فرصة عمل مباشرة، وأزيد من 400 فرصة عمل غير مباشرة، مبرزا أن مشروع التصنيع الزراعي يتمثل في شركة المرابطون لمنتجات الألبان والزراعة، الذي سيقام في واد الناقة بولاية اترارزة.
وفيما يتعلق بالتصنيع الصيدلاني، أضاف معاليه، أنه هذا المجال ستتولاه مجموعة شنقيط فارما الموجودة في نواكشوط، مؤكدا أن هذين القطاعين يأتيان ضمن أولويات الحكومة.
وقال إن المشروع الخاص بالتصنيع الصيدلاني سيشكل مرحلة هامة لموريتانيا، حيث سيمكن من تصنيع وإنتاج الأدوية، منبها إلى أن جائحة كورونا أكدت ضرورة وجود مثل هذه المؤسسات في البلد.
وبخصوص قطاع التحويلات الصناعية، أكد الوزير أن هذا المجال يكتسي أهمية بالغة، حيث سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص للتشغيل، إضافة إلى تثبيت السكان في أماكنهم الأصلية وإيجاد فرص تكوين في المجالين المذكورين، لتعزيز قدرات المصادر البشرية الوطنية.
وأشار معالي الوزير، إلى أنه أطلع المجلس على مدى تقدم العمل في مجال تقييم وتنفيذ كافة الاتفاقيات التي صادق عليه مجلس الوزراء منذ عشر سنوات، مذكرا أن مدونة الاستثمارات تمت المصادقة عليها سنة 2012، وهو ما يوجب علينا تقديم حصيلة عن الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين في كافة المجالات.
وفي رده على سؤال حول التهرب من الضرائب، قال معالي الوزير إن الأمر يحدث في بعض الأحيان، لكن الدولة تمنح تسهيلات جبائية لصالح المستثمر بشرط التزامه بتسديد الضرائب بشكل منتظم.
وبخصوص سؤال حول مدى تقدم المشاريع والبرامج، بين أن الأمور تشهد تحسنا وإن كان دون المستوى المطلوب، إذ بإمكان القطاعات أن يكون أداؤها أكثر فعالية، مؤكدا أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يتابع الموضوع باستمرار.
و.م.أ