أشرف المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، اليوم الاثنين في انواكشوط، على تنظيم ورشة فنية للمصادقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وسيتابع المشاركون في الورشة، المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عرضا حول بنود هذه الاستراتيجية والآليات التي تعتمد عليها والأهداف التي تسعى إليها.
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة تشكل اختتام المسار التشاوري لإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الذي تم مع مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية ومؤسسات مستقلة وشركاء فنيين ومنظمات المجتمع المدني على المستوى المركزي والجهوي.
وأضاف أن هذه الورشة ستمكن من التبادل والنقاش حول أهم محاور هذه الوثيقة التوجيهية الهامة واختبار مختلف الفرضيات والمقاربات والأهداف التي تمت بلورتها في الجانب النظري والتأكد من وجاهة الإجراءات التنفيذية وفاعلية خطة العمل في الجانب التطبيقي من الاستراتيجية.
وقال إن إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يشكل خطوة مفصلية لوضع رؤية شاملة حول مختلف قضايا وإشكالات حقوق الإنسان في البلد سعيا لرفع جميع التحديات ورسم آفاق واعدة لإعمال الحقوق وتعزيز الحريات وتوطيد اللحمة الاجتماعية.
وأشار إلى أن اعتماد الحكومة لمشروع الاستراتيجية يشكل نقلة نوعية في مجال التعاطي مع مختلف قضايا حقوق الإنسان، نظرا لكونها ستشكل دعامة مرجعية ووثيقة توجيهية للعمل،كانت مطلبا لدى كل الفاعلين المحليين والدوليين في هذا المجال.
وأكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن موريتانيا مصممة عبر مختلف برامجها وإستراتيجياتها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستفاء التزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال.
أما ممثل مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان المساعد، السيد جيبو هامادو، فقد أوضح أن مشروع الاستراتيجية المذكورة جاء بناء على تشخيص ميداني شاركت فيه منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وقال إن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان الذي واكب المفوضية في إعداد مشروع الاستراتيجية سيواكبها كذلك في مراحل تنفيذها.
وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة العدل، والأمينة العامة لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
و.م.ا