نظم عمال شركة موريتل للاتصالات صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية وتوقفا عن العمل مدة ثلاث ساعات، احتجاجا على ما أسموه "تعامل الإدارة العامة للشركة مع مطالبهم، وإخلالها المتكرر باتفاقياتها مع العمال".
مندوب عمال الشركة إزيد بيه ولد المصطفى أكد في تصريح لوكالة الأخبار خلال الوقفة الاحتجاجية؛ أن الشركة تماطل منذ سنوات في إيجاد نظام داخلي يضمن للعمال أبسط حقوقهم، وأن العمال دخلوا مسارا من الاحتجاج التصاعدي بعد استنفاد كافة الأساليب السلمية والإدارية.
وأضاف المندوب أن الوضعية التي يعيشها عمال الشركة تأتي في ظل تحقيقها رقم أعمال مهم بلغ حوالي 60 مليار أوقية، في حين لا يتجاوز عدد عمالها 300 عامل فقط، مما يعني - يضيف المندوب - أن نسبة تكلفة العمال ككل في الشركة لا تمثل 4% من رقم أعمالها الإجمالي، وهو رقم ضعيف مقارنة بواقع عمال باقي نظيراتها في المجال.
فيما قال المندوب العمالي بيبة ولد فضيلي للأخبار إن تجاوب الجهات الرسمية مع رسائل العمال كان إيجابيا، لكن لم يوجد حلا للأزمة نظرا لأن جهات إدارية في الشركة "تقدم مصلحتها الذاتية على مصالح العمال والوطن".
وقال العمال في بيان وزع خلال الوقفة الاحتجاجية إن الأزمة العمالية الحالية طرحت على طاولة النقاش بين المناديب والشركة منذ العام 2019، وقد دأبت الإدارة العامة، أو على الأصح "من يتحكمون فيها"، على المماطلة كلما دخل وقت تنفيذ الاتفاق.
وأضاف العمال أنه بعد إخلال إدارة الشركة الأخير بالاتفاق "تأكد المناديب أن الإدارة لا تريد تطبيق بنود الاتفاق، وإنما كانت تريده حبرا على ورق".
وطالب البيان الجهات الرسمية المعنية "بمراجعة بنود الاتفاقية بين الجانب الموريتاني واتصالات المغرب بما يضمن أدنى الحقوق للدولة وللعمال الموريتانيين".
وطالب العمال الجهات المعنية "بفرض احترام النصوص القانونية والتنظيمية الوطنية خاصة فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية".
الأخبار