وقع وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الانتاجية أوسمان مامودو كان، اليوم الثلاثاء في نواكشوط مع الدكتورة آنتجى جولنير-شولز، القائمة بالأعمال بالسفارة الألمانية، رئيسة التعاون بسفارة جمهورية المانيا الاتحادية في بلادنا، على اتفاقا للتعاون المالي المتعلق بتمويل برنامج ترقية التشغيل المبني على الجودة في موريتانيا.
ويصل الغلاف الإجمالي لهذا التمويل مبلغ عشرة ملايين (10.000.000) يورو، أي ما يعادل حوالي (384.000.000) ثلاثمائة وأربعة وثمانين مليون أوقية جديدة.
وسيسهم هذا التمويل في تطوير القطاع الخاص والنظام المالي، وتحسين وضعية التشغيل في بلادنا، كما سيعزز استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي المستديم في البلد بعد آثار أزمة كوفيد-19.
وعبر معالي الوزير، باسم الشعب والحكومة الموريتانيتين عن عميق الشكر والامتنان للشعب والحكومة الألمانيين على مستوى التعاون الرفيع الذي يربط البلدين والذي سيساهم في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
و قال إن التوظيف يشكل تحديا كبيرا للمجتمع ، مبينا أن أحد الأسباب الرئيسية للبطالة يكمن في عدم التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تكييف نظامها التدريبي مع الاحتياجات المحددة للقطاعات المنتجة للاقتصاد الوطني عبر توجيه قطاع التكوين المهني إلى تلبية احتياجات السوق.
وبدورها قالت القائمة بالأعمال في السفارة الألمانية في موريتانيا، إن هذه الاتفاقية، ستساهم في تطوير القطاع الخاص والنظم المالية و تحسين وضعية العمل في موريتانيا.
وأضافت أن هذا الدعم سيساهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز الانتعاش الاقتصادي للبلد بعد الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة كوفيد 19.
و.م.أ