منذ تولى الدكتور محمد محمود ولد سيد يحي ادارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية، وهو يحاول جاهدا ارساء قواعد تعيد للمؤسسة العلمية العريقة مكانتها في مواجهة لوبيات متمرسة تعودت على أن تجعل من المؤسسة بورصة لتزوير الشهادات والتلاعب بكل شيء.
وكان أول إجراء كبير قام به هو العمل على ضبط الامتحانات ورقابتها ومنع إدخال الهواتف، وهو ما تسبب في فوضى كبيرة خلال العام الماضي استخدم هؤلاء فيها الطلاب حتى انهم احتجزوا الطاقم الاداري والتربوي لعدة ساعات.
وقد صمد المدير في وجه تلك العاصفة وأصر على أن تجرى الامتحانات بشكل مراقب ومضبوط.
ومع بداية العام الحالي عمد ولد سيد يحي الى تحويل بعض الطاقم وتعديل صلاحيتهم، مما زاد من تململ مافيا التزوير.
وكان الإجراء الذي اتخذه مؤخرا بالغاء الاختبارات الشفهية والزام الاساتذة بالرقابة المستمرة بشكل مكتوب، على غرار ما يجري في الجامعة، من عوامل سخط الكثير من اباطرة التزوير، مما جعلهم يعودون للعب بتهييج الطلاب تارة ضد خدمة النقل، وطورا ضد المصالح الفنية، وهو ما أسفر عن حادثة احتجاز موظف من مصلحة شؤون الطلاب في مكتبه من طرف بعض الطلاب وتعرضه لعملية شد وجذب أثناء تحريره منهم، كشفت الفحوصات انه لم يتعرض خلالها لأي ضرب وانما عملية تدافع ..
ورغم الإصلاحات الكبيرة التي تحققت في عهده لصالح العمال من حيث تسديد المتأخرات، وتثبيت التقدمات، وصرف مستحقات الامتحانات بشكل دروي على غير العادة ..
ورغم انه حرص على توفير خدمة النقل للطلاب طيلة العام الدراسي على غير العادة..
ورغم احيائه للمجلة العلمية والموسم العلمي الذي كان معطلا.
تسعى اطراف عشعشت في المؤسسة. منذ عقود لاستغلال كل فرصة لتأليب الطلاب والعمال عليه، وإثارة البلابل لانها تحس ان السوق السوداء التي كانت تقتات منها أصبحت محاصرة يوما بعد يوم..