أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، عن رفضها واستيائها مما ورد في بيان المفوضية الإفريقية، من اتهامات لا أساس لها من الصحة، حول وضع الجالية الإفريقية بتونس.
وأضافت الخارجية: "نأسف للخلط غير المبرر وغير المفهوم، في بيان المفوضية الإفريقية، بين المهاجرين الأفارقة القانونيين، الذين يعيشون بسلام تحت حماية القوانين التونسية، وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر، وتزوجهم قصرا في قوارب الموت، وتستغلهم لأغراض إجرامية، والتي بنيت على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية" .
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، على التزام السلطات التونسية بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم، والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، في إطار التشريعات التونسية، والمعاهدات الدولية والإفريقية، دون وصم أو تعميم.
ودعت الوزارة جميع الأطراف ذات الصلة، إلى عدم الانسياق، وراء المزايدات والاتهامات التي تحركها مختلف الجهات، التي تضر بمصالح كافة الشعوب الإفريقية.
واعتبرت الوزارة، أن بيان المفوضية الإفريقية، مخالف لنتائج الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية التونسي، عمار نبيل، بالسفراء الافارقة بتونس، أمس، والذين أكدوا خلاله على احترامهم للقوانين التونسية في مجال الهجرة، وتطابق الرؤى بين بين الطرفين حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأشارت الوزارة إلى أن تونس تعتبر أرض تلاقح الشعوب والحضارات، ولم يعرف في تاريخها أية حوادث أو تجاوزات تجاه ضيوفها من المهاجرين، ولا يمكن أن يصدر منها أي تمييز عنصري تجاههم.
وجددت الوزارة، تأكيدها على التزام تونس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، و كافة الدول الإفريقية، في حل مشاكل الهجرة، لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية، انطلاقا من مبدأ التضامن لاستقلالية الإفريقية.
و.م.أ