افتتحت صباح اليوم الجمعة بنواكشوط أشغال ورشة للمراجعة والتصديق على التقرير الوطني الرابع حول الشفافية في مجال الصيد لسنة 2022 .
وأكد الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر رئيس الفريق الوطني متعدد القطاعات المعني بالشفافية في مجال الصيد في كلمة افتتح بها الورشة أنه يتشرف برئاسة هذا الفريق الذي عرفه ورافقه منذ تأسيسه ،مبرزا أن هذه الوجوه الموجودة ليست جديدة عليه في إطار مبادرة الشفافية بموريتانيا ” FITI”.
وأضاف أن مبادرة الشفافية في مجال الصيد (FITI) هي جهد عالمي فريد يساعد الدول على تحسين إمكانية الوصول إلى جودة ومصداقية المعلومات الوطنية حول الصيد البحري. من خلال جعل إدارة الصيد البحري أكثر شفافية وشمولية.
وبين أن الشفافية تساهم في تعزيز النقاشات العامة المستنيرة حول سياسات الصيد البحري وتدعم المساهمة طويلة الأمد للقطاع في الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين والشركات التي تعتمد على بيئة بحرية سليمة.
وذكر الأمين العام بأن ، موريتانيا هي الرائدة عالميًا في مبادرة الشفافية في مجال الصيد FITI وفي طليعة جهود الشفافية في قطاع الصيد في العالم العربي وغرب إفريقيا.
وقال إن موريتانيا قامت من خلال الفريق الوطني متعدد القطاعات بإعداد ونشر ثلاثة تقارير سنوية،إضافة إلى التقرير الرابع موضوع ورشة العمل هذه .
ومكن التقرير الذي تم استعراضه اليوم من تقديم معلومات شاملة عن حصيلة عمل قطاع الصيد الموريتاني خلال سنة 2022 وجملة من الملاحظات ،إضافة إلى المتطلبات الـ12 للمعايير الدولية في هذا المجال .
وتجدر الإشارة إلى أن الورشة تم إعدادها بدعم من مشروع ترقية الصيد في موريتانيا وخاصة مكونة التعاون الألماني منه.
و.م.أ