انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بانواكشوط أعمال دورة تكوينية حول سبل تنفيذ القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان لصالح 30 نائبا بالجمعية الوطنية.
وتهدف الدورة، المنظمة من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تكوين السادة النواب وتبادل الآراء معهم حول سبل تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضح السيد أحمدي ولد حمادي، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية بالمناسبة أن الأحداث المؤلمة التي تشهدها مناطق النزاعات المسلحة لا يمكن قبولها مطلقا، مضيفا أن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة للقيم الإنسانية الكونية الجامعة تستوجب من المجتمع الدولي ردود الفعل المناسبة، من خلال مناصرة مصادقة دول العالم على اتفاقيات جنيف 1949، وابروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977 واتفاقيات 1954 و1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وحماية الممتلكات الثقافية وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق والعهود التي تنظم القانون الدولي الإنساني.
وقال إن الدور المحوري للبرلمانيين يدخل ضمن الجهود الرامية لبلوغ تلك الأهداف، بوصفهم السلطة التي تصادق على الاتفاقيات وتسن التشريعات، وتراقب العمل الحكومي، وترصد الميزانيات، وتمتلك إمكانية التأثير في الرأي العام كممثلين عن الشعب خصوصا في ظل مناخ تعزيز دور المؤسسات الدستورية وفقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني.
وأشار إلى أن تلك الخطوات يجب أن تواكبها جهود حثيثة لمواءمة التشريعات الوطنية للدول التي تمتلك حق التحفظ على بعض مقتضيات الاتفاقيات مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
وبدورها بينت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا السيدة دافني ماريت أن موريتانيا تعد طرفا سياسيا في اتفاقيات جنيف منذ 1962، مؤكدة أن دور الشركاء يعتبر حاسما في ضمان التصديق على الاتفاقيات المذكورة من طرف موريتانيا وحماية الكرامة الإنسانية من خلال تنفيذ هذه الاتفاقيات.
وأضافت أن الدورة التكوينية الحالية تندرج في إطار المبادرات المختلفة الرامية إلى مساعدة المنظمات الموريتانية في مجال التحديثات القانونية.
وأشارت إلى أن اللقاء سيشكل مناسبة لنقاش العديد من المواضيع الخاصة من أجل حماية الجهود التي يبذلها الصليب والهلال الأحمران في تعزيز الاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة التقليدية.
و.م.ا