أوضحت مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، أن المفوضية تتولى جزءا من مسؤولية تموين السوق خاصة ما يتعلق منها بالتخزين والتوزيع والإشراف، مشيرة إلى أن الجزء الأهم في هذا المجال هو تحديد الحاجة وهو ما يتم إقراره من طرف لجنة وزارية يرأسها معالي الوزير الأول.
وأضافت خلال مداخلتها في المؤتمر الصحفي المنظم مساء أمس الإثنين بمقر وزارة التنمية الحيوانية في نواكشوط، لعرض الخطة التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة التأثيرات المترتبة على نقص الأمطار خلال فصل الخريف الماضي، أن هذه السنة شهدت نقصا كبيرا في الأمطار، حيث تم إقرار وتحديد نتيجة الوضعية الغذائية ووضعية المراعي ووضعية الأسعار انطلاقا من دراسة أعدتها الآلية الوطنية للتوقع وإعداد برنامج الاستجابة للواقع الغذائي والتغذوي، بالتشاور مع كافة القطاعات المعنية.
وأشارت إلى أن هذه الدراسة مكنت من أن يكون تدخل الدولة على أساس مدروس وعلمي من خلال تحديد الحاجيات الضرورية في مختلف المجالات.
وأضافت أن الأعلاف بدأ نقلها إلى ولاياتنا الداخلية حيث سيتم توجيه 500 طن لكل عاصمة ولاية، و100 طن لكل مقاطعة كمرحلة أولى من التوزيع.
و.م.أ