أوضح وزير التنمية الحيوانية، السيد لمرابط ولد بناهي، أن البيان المتعلق بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان في النعمة، يهدف إلى إصلاح الشركة، مشيرا إلى أن ذلك الاصلاح يتمثل في خطة من محورين أولهما فتح الشركة أمام القطاع الخاص، فيما يختص الثاني بوسائل الانتاج الذي تقرر أن تتولاه الدولة.
وبين في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء في نواكشوط، أن هذا البيان يأتي لتفعيل الشركة من جديد نظرا لأهميتها وما يمكن أن تطلع به خاصة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان، لذا قررت الحكومة الحفاظ على هذه المؤسسة من خلال إعادة هيكلتها لتضمن استمراريتها رغم الاختلالات البنيوية التي قامت عليها.
وأشار معالي الوزير إلى بعض المشاكل التي تعرضت لها الشركة منذ إنشائها سنة 2019، مؤكدا أن الحكومة اعتمدت آلية لإصلاحها سيتم العمل بها قبل انتهاء الآجال المحددة (ستة أشهر).
وفي رده على سؤال حول توفير الأعلاف، أكد معالي الوزير، أنه يتم الآن وضع خطة لتوزيع هذه الأعلاف من خلال إجراءات عملية، على أن يبدأ توزيعها على المنمين في القريب العاجل، موضحا أن الأعلاف بدأ استيرادها في شهر فبراير الماضي وتم نقل كميات منها إلى جميع عواصم ولايات الوطن وكل مقاطعاته، وتم شراؤها وفق معايير علمية.
وفي جوابه عن سؤال حول مصنع الألبان في النعمة، لفت إلى أن المهم هو إصلاحه والعودة للإنتاج وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه، مبرزا أن الوزارة تعاقدت في السابق مع مكتب رائد في الدراسات وخلص إلى أن المصنع قام على مجموعة من الاختلالات الفنية والتسييرية.
وأضاف أنه نظرا لحاجة السكان لهذه الشركة، وحرصا من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على مصلحة المواطنين، قررت الحكومة اتخاذ كل ما يلزم لإصلاح هذه الشركة، خاصة أن بلادنا تستورد سنويا من الألبان ما قيمته 11 مليون دولار، رغم أن المنطقة تتوفر على مقدرات كبيرة في هذا الجانب.
و.م.أ