أشرف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في نواكشوط، على تنظيم لقاء بين القطاعين العمومي والخصوصي لمناقشة المشاريع التنموية المطروحة للتنفيذ على الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين.
وتم خلال اللقاء إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، إضافة على تقديم عرض حول المشاريع المقترحة من طرف القطاع العمومي.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا تعمل على تعزيز أداء القطاع الخاص باعتباره مصدرا بديلا إضافيا للتمويلات لتحقيق تنمية شاملة والتغلب على العوائق المالية.
وأوضح أن الحكومة ترمي من خلال ترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من خبرته وابتكاراته وفاعليته لاقتراح خدمات عمومية ذات جودة أفضل من خلال انجاز مشاريع في الفترات المحدودة وبالجودة المطلوبة.
ومن جانبه أوضح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن هذا اللقاء يعكس بجلاء الإرادة الصادقة للسلطات العمومية، تجسيدا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تترجم أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي لتدارس مجموعة من المشاريع المقترح بين القطاعين.
وأكد أن لدى الاتحاد الوطني لأرباب العمل إرادة صادقة في مواكبة الجهود الحكومية المبذولة لتوطيد الشراكة بين القطاعين والوفاء بالالتزامات التي تفرضها طبيعة التعاقد، مضيفا أن لدى القطاع الخاص نماذج مشرفة من الفاعلين والمقاولات التي برهنت على تميزها من خلال الوفاء بالتزامات التعاقد، مما استدعى من السلطات دعمها بتوجيه الصفقات الممولة بالموارد الوطنية وفق نظام يقدر أفضلية الشركات الوطنية.
و.م.أ