نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، اليوم الجمعة في نواكشوط، ورشة عمل للتشاور حول النتائج الأولية لتقييم إطار الشراكة بين موريتانيا وبرامج الأمم المتحدة في موريتانيا.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد محمد المصطفى ولد عبدي ولد اجيد، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا الإطار هو ثمرة تعاون وطيد بين الحكومة الموريتانية ومنظومة الأمم المتحدة، وهو يقدم آلية لدعم تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد.
وأشار إلى أن تقييم هذا الإطار، الذي تم إعداده من طرف خبراء مستقلين، سيمكن من الوقوف على مدى تحقق الأهداف المرسومة مسبقا، ورسم معالم إطار التعاون المستقبلي الذي يغطي الفترة 2023 – 2027.
بدوره قال المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا السيد الشيخ فال، إنه تم تطوير إطار الشراكة بين موريتانيا والأمم المتحدة بناء على استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك، التي أعدتها الحكومة الموريتانية للفترة 2016-2030 وخطة عملها الخمسية الأولى 2016-2020.
و.م.أ