موريتانيا تحتضن افتتاح أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري

أشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري السيدمحمد ولد عابدين ولد امعييف، رفقة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات في المملكة المغربية السيد محمدصديقي اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات القديم في انواكشوط على افتتاح أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الصيد والاقتصاد البحري. و السبل الكفيلة بتطوير وتنويع مجالات التعاون بما يعزز جهود التنمية المستدامة لقطاع الصيد في البلدين ويسهل في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين ويضمن مصالحهما المشتركة.

وأكد معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري بالمناسبة ان انعقاد هذه الدورة جاء بناء على توصيات اللجنة المشتركة الكبرى المغربية الموريتانية الملتئمة هذه السنة في الرباط بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز مسيرة النماء والبناء التي انطلقت في البلدين خدمة للمصالح العليا للشعبين الشقيقين.

وذكر معالي الوزير بالثروات البحرية الوفيرة بكمها والفريدة في تنوعها والتي حبا الله بها موريتانيا وبشاطئ بحري عامر بالخيرات ونهر معطاء وبالعديد من البحيرات والمسطحات المائية القارية الغنية بالثروات السمكية تتوزع على معظم ولايات الوطن.

وأضاف أن توفر هذه الثروة يحمل السلطات المعنية في موريتانيا مسؤولية جسيمة تتمثل في ضرورة السعي من أجل الاستفادة القصوى من هذه المقدرات عبر استراتيجيات تنمية محكمة تمكن من استغلال امثل لهذه الثروات لتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتخلق فرصا للعمل وتياهم في محاربة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري إلى أن الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا يحظى باهتمام من لدن السلطات العليا في البلد والذي جسدته من خلال مصادقة الحكومة في يوليو ٢٠٢٢ على اعلان سياسة وتخطيط قطته الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين ٢٠٢٢ و٢٠٢٤.

وذكر في هذا الصدد بأهم المحاور التي تضمنتها تلك الاستراتيجية والتي من بينها العمل علىاستدامة الثروة وزيادة مساهمة القطاع في تنمية البلاد وتعزيز أمكتنات الإنتاج في مجال الصيد القاري وزراعة الأسماك وخلق الثراءوالتشغيل والمساهمة في تعزيز الامن الغذائي والتغذية والحكومة الرشيدة والتنسيق المؤسسي في هذا المجال.

وبدوره عبر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات في المملكة المغربية عن عظيم شكره وامتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الأصيل الذي حظي به والوفد المرافق لهم في بلدهم الثاني موريتاني.

وأضاف أن هذه هي الدورة الأولى في نواكشوط بعد التوقيع في ٢١ من شهر مارس من العام ٢٠٢٢ على اتفاق التعاون المحين بين البلدين في شقه المتعلق بمجال الصيد والاقتصاد البحري.

وقال الوزير المغربي إن العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين يجب أن تستغل بشكل كامل لتكون منطلقا لتعاون بيني بناء في مجال التنمية خدمة للصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

ولله إلى أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه الصيد والاقتصاد البحري في التنمية الذي يزداد اليوم بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي زادت من تعقيداتها التغيرات و الظروف المناخية والاوضاع الصحية والسياسية العالمية.

ومن هذا المنطلق يضيف الوزير المغربي أصبح قطاع الصيد مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالمساهمة بفاعليةفي التنمية مع المحافظة على الثروة البحرية ليستفيد منها جيل الحاضر واجيال المستقبل.

ويتضمن برنامج الوفد المغربي المشارك في أعمال الدورة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الموريتانيين وزيارة عدد من المؤسسات والموانئ التابعة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري.

وحضر افتتاح الدورة الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد احمد ولد سيد احمد ولد أج وسفير المملكة المغربية المعتمد لدى موريتانيا سعادة السيد حميد شبار واعضاء الوفدين الموريتاني والمغربي.

و.م.أ