نظم الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين الليلة البارحة بالمركز الدولي للمؤتمرات بنواكشوط في إطار الاحتفال بالذكرى 62 لعيد الاستقلال الوطني ندوة حوارية حول الاقتصاد الموريتاني الواقع والآفاق نظرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتحدث بهذه المناسبة عدد من أعضاء الحكومة لتسليط الضوء على النقلة النوعية التي تشهدها البلاد منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمقاليد السلطة في موريتانيا.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك أن الدبلوماسية تجسد الخيارات السياسية للدول على أساس الأولويات والأهداف ومن ضمنها الدبلوماسية الاقتصادية .
وقال وزير الشؤون الخارجية إن رئيس الجمهورية أدرك هذه الحقيقة ،حيث تعهد في برنامجه الانتخابي أن تكون دبلوماسيتنا تعكس صورة موريتانيا وأن تكون جاذبة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين .
وأضاف أن قطاعه عمل من أجل استعادة موريتانيا لمصداقيتها على المستوى الدولي وزيادة الشركاء في دعم الخطط الاقتصادية اعتمادا على المكانة التي تتمتع بها موريتانيا كواحة للأمن والاستقرار في دول الساحل ، كما أن المناخ الذى تعيشه البلاد يساهم في جذب المستثمرين وفى نجاج الاستثمار.
وقال إنه ضمن هذا السياق تم الاتفاق من أجل بناء شراكات في المجال الاقتصادي .
واستعرض الوزير النقلة النوعية الحاصلة في مجال الاستثمارات خاصة المشاريع التي يمولها البنك الدولي التي بلغت سنة 2019 حوالي 300 مليون دولار في حين تبلغ حاليا 900 مليون دولار.
وبين أن مديونية البلاد التي مثلت صداعا كبيرا تم حلها خاصة المديونية الكويتية وأصبحت لاتمثل ضغطا كبيرا اذ تبلغ حاليا نسبة 51 بالمائة من الناتج الداخلي الخام .
وبين أن توجه قطاعه يتمثل في دعم البعثات الدبلوماسية بمتخصصين في مجال الاقتصاد والتجارة مما سيساهم في توسيع العلاقات مع بعض الدول .
وأضاف أن قطاعه يرى أن حجم الاستثمارات اليابانية لايتناسب مع عراقة العلاقات اليابانية الموريتانية ،خاصة اذا نظرنا لهذه الاستثمارات في البلدان المجاورة اذ تبلغ الاستثمارات اليابانية في السينغال 20 مؤسسة استثمارية في حين يتضاعف العدد بالمغرب ليبلغ 70 مؤسسة استثمارية ، وضمن هذا السياق أعطى فخامة رئيس الجمهورية السنة الماضية تعليماته بانفتاح القطاع الخاص على اليابان والولايات المتحدة .
أما وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان فذكر في بداية حديثه ببعض الأرقام المتعلقة بنسبة النمو وحجم الاستثمارات والتزام رجال الأعمال في مجال تنفيذ المشاريع وضرورة تنفيذ تلك المشاريع بالجودة المطلوبة .
وبخصوص المديونية بين الوزير أنها لاتمثل ضغطا على الميزانية ولا على العملة التي تشهد استقرارا مبرزا أن الجهود التي قامت بها الحكومة أعطت نتائج حيوية.
وأكد أن سنة 2022 مكنت من الاستعداد لاطلاق مشاريع هامة خلال سنة 2023 كطريق نواكشوط بوتلميت الذي يعتبر أول طريق سريع في موريتانيا ومشاريع أخرى كبرى ستشهدها البلاد خلال السنة المقبلة .
أما وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادى فأكد أن قطاعه لاتوجد لديه متأخرات وأنه أوفى بكافة التزاماته من خلال تقصير إجراءات التسديد وهو ما يؤكد وجود موارد كافية ،كما أن هذا التسديد سيساهم في تنفيذ الالتزامات في الآجال المحددة .
وأضاف أن قطاعها قام بجهود معتبرة في مجال السندات العقارية لدورها في الإسهام في المجال المالي .
وأكد أن قطاعها سيطلق السنة المقبلة نقاشا حول مراجعة القانون الضريبي للبلاد .
كما أكد وزير التحول الرقمى والابتكار وعصرنة الإدارة المختار أحمد يدالي على أهمية الاستثمار في مجال البنى الرقمية والذكاء الصناعي قبل أن يؤكد أن قطاعه عاكف الآن على رقمنة الإدارة .
وكان رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين قد تناول الكلام بنفس المناسبة حيث قدم ورقة تعريفية عن الاتحاد نشأته وأهدافه ودوره في الحياة الاقتصادية .
وقال إن التحسن الذى شهده مناخ الأعمال في موريتانيا وتأسيسن مجلس أعلى للاستثمار والاشراك الفعلي للاتحاد في تهيئة الآفاق الاقتصادية الواعدة للبلاد لدليل قاطع وتجسيد عملي على قناعة رئيس الجمهورية بمحورية القطاع الخاص واعتباره محركا حقيقيا للاقتصاد .
وأبرز محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أنه استجابة لتوصيات رئيس الجمهورية قام الاتحاد بتقديم حزمة مشاريع مرتبطة بالاستثمار تزيد على 40 مشروعا في القطاعات الحيوية كالزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والصناعة بقيمة مئات الملايين من الدولارات وهي قطاعات ذات أولوية من حيث مقدراتها النوعية وقدراتها التشغيلية وانعكاساتها الفورية على تأمين الغذاء وتثمين الموارد الذاتية وتحقيق الاكتفاء في مجال الغذاء .
وعدد رئيس الاتحاد بالأرقام المصانع والبنى الصناعية التي تم إنجازها ضمن هذه القطاعات ذات الأولوية .
وأوضح محمد زين العابدين أن الاقتصاد الموريتاني سيشهد تحولا عميقا خلال السنة المقبلة ، حيث تكشف متابعة حجم المشاريع المنفذة من طرف أربع قطاعات حكومية على سبيل المثال لا الحصر عن المستوى الكبير من إنجاز هذه المشاريع التي انطلقت او ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة بغلاف مالي يبلغ 300 مليار أوقية حوالي 789 مليون دولار .