نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقرها في نواكشوط، لقاء خصصته لعرض ومناقشة تقرير حول النظم الغذائية في موريتانيا، تم إعداه بالتعاون بين القطاع ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” والاتحاد الأوروبي.
ويتناول التقرير المعد في الفترة ما بين نوفمبر 2021 ومارس 2022، تمكين التحول الشامل والمستدام للأنظمة الغذائية، والأرقام واتجاهات الاستهلاك للنظام الغذائي، والتحديات الرئيسية لتحقيق الأهداف ذات الأولوية للنظم الغذائية المستدامة في موريتانيا، وسبل الانتقال إليها.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد يعقوب أحمد عيشه، أن هذا اللقاء يهدف إلى رسم معالم النظم الغذائية في بلادنا، حيث يحتل الأمن الغذائي مكانة خاصة ضمن أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأبرز أهمية النظم الغذائية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مؤكدا ضرورة تحديدها بصفة أفضل لضمان رفاهية المواطن، مشيرا إلى أن التوصيات التي ستصدر عن أعمال هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا من شأنها تحسين النظم الغذائية وتوسيع أثرها من خلال التعرف على الفرص وتحديد العقبات أمام تحقيق تنمية غذائية مستديمة.
وشكر شركاء القطاع في التنمية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” والاتحاد الأوروبي على مواكبتهم لعمل الوزارة.
من جهته قال ممثل منظمة “الفاو”، في موريتانيا، سعادة السيد ألكسندر هينه، إن تنفيذ السياسات القائمة على تشخيص المشاكل الرئيسية للنظم الغذائية في موريتانيا سيمكن بلا شك
من تفعيل التحول المستدام والشامل لهذه الأنظمة.
أما سفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، سعادة السيد غويليام جونز، فقد قال إن تحديد الرافعات الاقتصادية يمثل مسارات عمل ملموسة من أجل تطوير إيجابي للنظم الغذائية الموريتانية، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية وقدرة أنظمة الإنتاج الزراعي الرعوي على الصمود، وتعزيز أنظمة السوق، وتحسين مناخ الأعمال، والبنية التحتية ذات الصلة.
و.م.أ