تم صباح اليوم الاثنين في نواكشوط توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الموريتاني للاستثمار والبنك الأوروبي للاستثمار، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا سعادة السيد جويليام جونس.
وسيحصل البنك الموريتاني للاستثمار بموجب هذه الاتفاقية على خط ائتمان بقيمة 40 مليون أورو كقرض طويل الأجل مقدم من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بدعم من المفوضية الأوروبية والصندوق الأوروبي للتنمية.
وسيوجه هذا الدعم على شكل قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا.
وفي كلمة له بمناسبة توقيع الاتفاقية، أعرب المدير العام للبنك الموريتاني للاستثمار السيد محمد يحي ولد سيدي جدو، عن امتنانه للثقة التي يوليها البنك الأوروبي للاستثمار لمصرفهم، والتي توجت بتوقيع هذه الاتفاقية الأولى من نوعها مع القطاع المالي الموريتاني منذ 2006م.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستُرسي أسس شراكة متبادلة المنفعة ما بين المصرفين، وتعزز من وضعية البنك الموريتاني للاستثمار كلاعب أساسي في الاقتصاد الموريتاني.
من جهته قال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد امبرواز فايو، أن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في تحقيق الهدف الأوربي ذي الأولوية المتمثل في تعزيز التنمية البشرية، على النحو الذي حددته المفوضية الأوروبية في موريتانيا للفترة (2021-2024) والهادف للإدماج الاجتماعي والمهني للشباب، والمساواة بين الجنسين في المعاملة والنفاذ إلى الفرص، وكذا مكافحة جميع أشكال التمييز بما في ذلك التمييز على أساس الجنس والفئات الأكثر ضعفاً.
وأضاف أن القرض سيوجه لدعم 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بفضل هذه الاتفاقية والتي سيتولى تنفيذها البنك الموريتاني للاستثمار بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، مبينا أن هذا الدعم سيولي اهتماما خاصا للشركات الناشئة والشركات المدارة من طرف النساء والشباب، بحيث ستستفيد النساء بشكل أساسي بنسبة 30% من القرض المقدم من البنك الأوروبي للاستثمار وما لا يقل عن 30% إضافية من قيمة القرض سيستفيد منها الشباب.
و.م.ا