انطلقت اليوم الثلاثاء في انواكشوط، أعمال يوم تشاوري حول أهداف التنمية المستدامة، منظم من طرف وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي كافة القطاعات الحكومية،.
ويهدف اللقاء إلى التشاور حول أنجع السبل الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في موريتانيا، والتحضير الهادف والبناء للقمة التي ستنعقد في نيويورك شهر سبتمبر 2023 بحضور فخامة رئيس الجمهورية، حول التنمية المستدامة في أفق 2030.
ولدى إشرافه على افتتاح أعمال اليوم التشاوري باسم معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، أوضح الأمين العام للوزارة، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، أن هذا اليوم التشاوري المنظم من طرف قطاع الاقتصاد بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة يأتي حول أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه المشاورات تدخل في إطار خطة العمل الحكومية الهادفة إلى التحضير للمنتدى السياسي رفيع المستوى الذي سيشارك فيه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يومي 18-19 سبتمبر القادم بنيويورك، والخاص بتقييم مستوى تنفيذ أهداف الألفية للتنمية المستدامة في أفق 2030 والتي تظهر جليا مدى أهميتها في المسار التنموي لموريتانيا، إذ أنها تتقاطع في جلها مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الإنتخابي الذي زكاه الموريتانيون بأغلبية مريحة منذ أربع سنوات.
وقال إن متابعة حصيلة السنوات الماضية من تنفيذ البرامج والسياسات الحكومية الهادفة إلى الوصول لأهداف التنمية المستدامة، تسهل على المشاركين معرفة مكامن النجاح ومواقع الخلل، مما يجعل التقييم الذي هو هدف هذه المشاورات، حجر الزاوية في سبيل الدفع بتحقيق أهداف التنمية، الأمر الذي سيشكل رافعة حقيقية للتنمية في موريتانيا من خلال إعادة ترتيب الأولويات مما سيمكن من تسريع وضمان تحقيق الأهداف.
وبين أن هذا اليوم سيتم تدعيمه، من خلال منتدى وزاري سينظم بداية شهر سبتمبر القادم، وسيشارك فيه ممثلون عن مختلف الهيئات والمواطنين الموريتانيين، الذين ستتاح لهم فرصة تقديم آرائهم واقتراحاتهم واستفساراتهم، بخصوص سبل التسريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال جلسات ستناقش مواضيع كبرى من قبل الفرص والتحديات لخلق نمو مستدام وشامل في موريتانيا، واستغلال الموارد الطبيعة من أجل مستقبل مستدام وقوي في موريتانيا، وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري كوسيلة لتعزيز الحكامة في البلد.
وبدوره عبر المدير المساعد لبرنامج الغذاء العالمي في موريتانيا، السيد باتريك نيكزيرا، عن شكره لحضور المشاورات الوطنية مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف المساهمة في تحديد الأولويات الوطنية وصياغة التزامات موريتانيا خلال القمة حول الحوار السلمي المقرر عقدها في سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تقدم كل دولة التزامات ثابتة من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية في أفق 2030.
وثمن المبادرة الهامة التي قامت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، والتي تعبر عن فهمها للقضايا الهامة والتزامها بتحقيق الطموحات الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
وقال إن تنوع الجهات الفاعلة المشاركة في هذه العملية يبرهن على التزام موريتانيا بأكملها في محاولة خلق مستقبل مستدام وشامل للبلد، مؤكدا التزام منظمة الأمم المتحدة في موريتانيا بدعم الحكومة الموريتانية في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و.م.أ